به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» به نقل از «کلاله خبر»، در پی فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران کشور مبنی بر لزوم حضور میدانی مسئولان، شنیدن صدای مردم و صبر در برابر انتقاد، شاهد یک واکنش سریع و مثبت در استان گلستان بودیم؛ جایی که علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان تنها چند روز پس از این بیانات، به میان کشاورزان و سپس یک سرمایه‌گذار رفت و مشکل ۱۸ ساله‌اش را شنید و پیگیری کرد.

این اقدامات در جای خود قابل تقدیر است؛ اما آنچه بیش از خودِ این رویداد اهمیت دارد، پیام‌های پنهانی است که از دل آن بیرون می‌آید.

وقتی یک مشکل ۱۸ ساله با ۱۸ دقیقه وقت گذاشتن حل می‌شود، یعنی یک اختلال اساسی در ساختار اداری ما وجود دارد. برخلاف آنچه برخی مسئولان استانی می‌گویند، هنوز فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاران پهن نشده است.

مسیر صدور مجوزها، که طبق قانون باید از طریق درگاه ملی صدور مجوزها انجام شود، همچنان با سلیقه‌گرایی و اعمال قدرت مدیران محلی دچار انحراف شده است. این یعنی نه تنها قانون اجرا نمی‌شود، بلکه مردم قربانی این بی‌نظمی هستند.

نکته مهم‌تر اینکه اگر استاندار گلستان، که قطعاً به قانون پایبندند، توانسته‌اند راه‌حلی قانونی برای مشکل این سرمایه‌گذار پیدا کنند، چرا این راهکار تا قبل از ورود ایشان توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده بود؟

آیا باید هر سرمایه‌گذار ۱۸ سال صبر کند تا شاید در دیداری اتفاقی با شخص اول استان روبه‌رو شود؟ این روند، نه منصفانه است، نه عادلانه، و نه پایدار.

 تجربه شرق استان و به‌طور خاص، مردم منطقه‌ کوسه تا کلاله گواه این مسئله‌اند.

زمین‌هایی که در مسیر تعریض جاده‌ قرار گرفته‌اند، هنوز پس از سال‌ها بلاتکلیف‌اند. نه اجازه ساخت دارند، نه امکان فروش، نه پاسخ رسمی. فقط پوشه‌های کاغذی‌ای که هر بار در میزهای خدمت ورق می‌خورند، اما مشکلی حل نمی‌شود.

 استاندار گلستان باید اکنون که ریشه یکی از مشکلات آشکار شده، به‌جای ورودهای موردی، به اصلاح سیستماتیک فرآیندها بپردازند.

عدالت در اجرا، یعنی حل مشکل همه، نه فقط کسی که شانس دیدار پیدا می‌کند وگرنه بخت مردم در حل مشکلات، شبیه قرعه‌کشی بلیت بخت‌آزمایی خواهد شد.

 حضور میدانی و روحیه مردمی، گام نخست است؛ اما گام دوم، اصلاح ساختار و پاسخگویی همه‌جانبه به مردم استان گلستان است؛ از علی‌آباد تا کلاله که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

انتهای خبر/